تمتلك شركتنا كادر متخصص بتسجيل الوكالات التجارية العربية والأجنبية
قانون الوكالة التجارية العراقي رقم 79 لعام 2017
بتاريخ 13/11/2017 وفي الوقائع العراقية العدد 4419 صدر قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 71 لسنة 2017, والذي ألغي بموجبه قانون الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 2000, وقد أصبح القانون نافذ المفعول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
جاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون بانه: لغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية ومواكبة التطور الاقتصادي، ولضمان حقوق الوكيل العراقي وفسح المجال مع القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص وعدم تقييده بعدد معين من الوكالات التجارية، شرع هذا القانون. يتكون القانون من (22) مادة.
عرف القانون الوكالة التجارية بأنها: عقد بعهد بمقتضاه الى شخص طبيعي او معنوي بيع أو توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات داخل العراق بصفته وكيلا او موزعاً او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عموله ويقوم بخدمات ما بعد البيع واعمال الصيانة وتجهيز قطع الغيار للمنتجات والسلع التي يقوم بتسويقها.
أما الوكيل التجاري فقد عرفه القانون بأنه: الشخص العراقي الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بأي عمل من اعمال الوكالة التجارية.
كما عرف القانون الموكل بانه: الشخص الطبيعي او المعنوي الاجنبي من خارج العراق والذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحته.
كما عرف القانون الاجازة بانها: (الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري).
أهداف القانون هي: الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية، وتسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكامه، ومراقبة نشاط الوكلاء التجاريين م2. وهناك شروط في طلب الاجازة منها ان يكون عراقياً، عراقياً كامل الاهلية، غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف، وله مكتب تجاري لممارسة عمله. ومنتميا لأحدى الفرق التجارية وله اسم تجاري وغير موظف او مكلف بخدمة عامة.. ولديه عقد وكالة تجارية، وإذا كانت شركة فيجب ان تكون عراقية ولها رأسمال مملوك للعراقيين بنسبة 100%. ويقدم طلب الاجازة الى مسجل الشركات في وزارة التجارة. ومن واجبات التاجر مسك الدفاتر التجارية وتجديد الاجازة كما حدد القانون رسوم الوكالة تتراوح بين مئتان وخمسون ألف دينار لتجديد الاجازة وخمسمائة ألف دينار لتسجيل عقد الوكالة التجارية وهناك عقوبات فرضها القانون على من يخل بأعمال الوكالة التجارية تتراوح بين الغرامات وبين الحبس. كما بينت المادة 20 من القانون طريقة انهاء عقد الوكالة بانه لا يجوز للموكل انهاء عقد الوكالة او عدم تجديده، ويجوز الفسخ بالتراضي بين الوكيل والموكل او الاتفاق على اجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق.
متطلبات القيام بأنشطة الوكالة التجارية ونتائج عدم الامتثال
لا يزال تسجيل الوكلاء التجاريين واتفاقيات الوكالات التجارية إلزامياً بموجب القانون الجديد. من أجل الحصول على الترخيص المطلوب، يجب على مقدم الطلب:
- أن يكون مواطنًا عراقيًا؛
- يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة؛
- لم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة تنطوي على مخالفة أخلاقية؛
- أن يكون لديه مكتب تجاري في العراق للقيام بأعماله.
5- أن يكون مرتبطاً بغرفة تجارة في العراق وله اسم تجاري ؛
- لا يكون موظفًا حكوميًا أو موظفًا عامًا؛ و
- أن يكون لديه اتفاق وكالة تجارية واحد على الأقل موثق حسب الأصول وفقًا للقانون.
ينص القانون كذلك على الشرط التالي للتحقق من أن الوكلاء يتعاملون مباشرة مع مقدمي الخدمة أو البضائع الرئيسيين الذين ليس لديهم أكثر من رابط واحد بينهما:
“يجب تقديم اتفاقيات الوكالة المقدمة من الوكيل التجاري نيابة عن الشركات التي تنتج أو تصنع السلع وتوفر الخدمات ، أو من خلال الشركة الأصلية التي تملكها الشركة المنتجة أو المصنعة للسلع أو التي تقدم الخدمات ومصرح لها رسميًا بمنح الوكالات الفرعية العراق. بالإضافة إلى ذلك، تحدد متطلبات التسجيل الخاصة باتفاقيات الوكالة بالتعليمات التي يصدرها الوزير “.
عدم الامتثال لمتطلبات قانون الوكالة التجارية الجديد يمكن أن يؤدي إلى دفع الغرامات ووقف العمليات. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية الوكالة التجارية غير المسجلة غير مقبولة أو معترف بها من قبل السلطات العراقية، مما يجعلها غير قابلة للتنفيذ من قبل الطرفين. على الرغم من أن المحاكم عالجت اتفاقيات الوكالات التجارية غير المسجلة باعتبارها غير قابلة للتنفيذ قبل سريان القواعد الجديدة، إلا أن هذا الموقف معترف به الآن بطريقة صريحة وواضحة.
مدة وإنهاء اتفاقات الوكالة التجارية
ينص قانون الوكالة التجارية الجديد على فرض قيود على إنهاء اتفاقيات الوكالات التجارية. فإنه تضمن نص يشير الى لا يجوز للموكل إنهاء أو عدم تجديد اتفاقية الوكالة من دون مبرر. ومع ذلك، يجوز إنهاء اتفاقية الوكالة باتفاق متبادل بين الوكيل والمدير أو وفقًا لاتفاق مبرم بين الطرفين ينص على التحكيم وتعيين هيئة التحكيم فضلاً عن القانون الحاكم.
بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد لا يتناول صراحة آثار إلغاء تسجيل اتفاقية الوكالة التجارية، وهو أمر ممكن في الظروف التالية:
- إذا ثبت أن اتفاق الوكالة التجارية قد تم تسجيله على أساس معلومات أو وثائق مزورة؛
- إذا كان الوكيل التجاري أو الطرف الرئيسي يطلب إنهاء الاتفاقية، شريطة ألا يكون المقصود من هذا الإنهاء هو الإخلال بمصالح أي من الطرفين؛
- إذا ثبت أن الشركة الأجنبية الرئيسية قد خرقت التزاماتها تجاه العراق وتم إدراجها على القائمة السوداء؛
- إذا انقضت 90 يومًا من تاريخ إخطار المسجل الوكيل التجاري بانتهاء مدة الاتفاقية؛ أو
- إذا بعد إلغاء ترخيص الوكيل التجاري، فشل في الحصول على ترخيص جديد خلال 180 يومًا من تاريخ الإلغاء.
ومع ذلك، من المتوقع عمومًا أن تكون آثار عدم التسجيل من تاريخ إلغاء تسجيل اتفاقية مسجلة سابقًا.
تطبيق قانون الوكالة التجارية الجديدة في كردستان
يتم تطبيق القوانين الاتحادية، مثل الوكالة التجارية الجديدة، في كردستان بعد أن يتم التصديق عليها من قبل برلمان كردستان. لم يصادق برلمان كردستان على قوانين اتحادية مهمة في الآونة الأخيرة لأسباب سياسية. تطبق كردستان حالياً قانون الوكالة التجارية رقم 51 لعام 2000. وقد اقتصر هذا القانون القديم على علاقات الوكالة الفعلية، والتي يمكن أن تنهيها في أي وقت من قبل المدير. وتضيف كردستان لوائحها الخاصة إلى قانون الوكالة التجارية القديم، الذي يحتوي على قواعد بشأن الاستيراد الموازي والمجالات الأخرى التي تم تناولها في قانون الوكالة التجارية الجديد. من المهم أن نلاحظ أن الوضع في كردستان متنازع عليه مع سعي الحكومة الفيدرالية العراقية لتأكيد سلطتها على حدود العراق. ويجري التفاوض بشأن تطبيق القوانين الاتحادية والقضايا الحدودية بين الحكومة الاتحادية العراقية وكردستان. وستؤثر صفقة المستقبل بين الحكومة العراقية الاتحادية وكردستان على تطبيق العديد من القوانين الاتحادية في كردستان، بما في ذلك قانون الوكالات التجارية.
