تحتاج في بعض الأحيان إلى الحصول على خدمات التقاضي في حال حدوث نزاعات -لا قدر الله- أيًّا كان نوعها والأطراف المتنازعة، وهنا يكون من الضروري اختيار شركة محاماة ذو خبرة واسعة في هذا المجال، ومؤسسة وفقا للقانون. لإتمام إجراءات التقاضي والتحكيم. تواصل معنا في شركة المسلة الدولية للخدمات والاستشارات القانونية المُعتمد والمؤسسة بموجب القوانين العراقية لممارسة خدمات المحاماة والحضور المباشر أو التقاضي الالكتروني أمام كافة المحاكم والجهات القضائية على اختلاف أنواعها.

مفهوم التقاضي:

من الجيد أن تكون على اطلاع على أهم المعلومات القضائية بشكل عام، والتي تساعدك على التعرف على حقوقك وواجباتك، والقدرة على استرداد حقوقك ممن يتعرض لك بالأذى والضرر المادي أو المعنوي بشكل قانوني، وانطلاقًا من هذا المبدأ نحاول تبسيط مفهوم التقاضي قبل التعرف على أهم الخدمات ذات الصلة به والتي يمكنك الحصول عليها فور التواصل مع مكتب محمد بن عفيف للمحاماة.

يتمثل مفهوم التقاضي في كونه مواجهة قانونية بين خصمين لهما مصالح متضاربة، يبحثان عن حل قضائي بعد تعذر التوصل إلى اتفاق بينهما من خلال مفاوضات تم إجراؤها مسبقا.

حول النظام القضائي في العراق

أولا. القضاء العادي: – 

مجلس القضاء الأعلى: وهو الجهة الإدارية العليا للقضاء العادي ومقره في العاصمة بغداد ويختص بإدارة القضاء العادي ويتكون من: –   

1- الرئيس (رئيس محكمة التمييز) ومنصبه بموجب الدستور يوازي مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
2- نواب رئيس محكمة التمييز (4).
3- رئيس الادعاء العام.
4- رئيس هيئة الإشراف القضائي.
5- (16) رئيس محكمة استئناف.

(1)  محكمة التمييز:

هي محكمة واحدة في العاصمة بغداد وتعتبر أعلى هيئة قضائية في القضاء العادي تتكون من رئيس و (26) قاضي حالياً وتختص بتدقيق القرارات الصادرة في جميع المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم العائلة ورئيسها هو رئيس مجلس القضاء الأعلى.

(2)  نائب رئيس محكمة التمييز:

يحل محل رئيس محكمة التمييز في حال غيابه لأي سبب وعددهم حالياً (4).

(3)  الادعاء العام:

 مقره في بغداد ويرأسه رئيس الادعاء العام ويتبع له أعضاء الادعاء العام الموجودين في جميع المحاكم في العراق (مهمة الادعاء العام مراقبة القرارات التي تصدر من القضاة وتمثيل المجتمع)، رئيس الادعاء العام هو عضو في مجلس القضاء الأعلى.

(4) هيئة الإشراف القضائي:

الجهة المسؤولة عن مراقبة سلوك القضاة والموظفين في جميع محاكم العراق (عدا المحكمة الدستورية ومحاكم إقليم كردستان) ورئيس الهيئة قاضي وهو عضو في مجلس القضاء الأعلى.

 (5)  محكمة الاستئناف:

 هي أعلى هيئة قضائية وإدارية في كل محافظة عراقية وهي (15) محافظة باستثناء العاصمة بغداد يوجد فيها محكمتين استئناف بمعنى يوجد (16) محكمة استئناف في العراق (عدا محافظات إقليم كردستان لان النظام القضائي في إقليم كردستان مستقل عن النظام القضائي في العراق) … ورئيس الاستئناف في كل محافظة (يعتبر رئيس القضاة في المحافظة) ويكون عضو في مجلس القضاء الأعلى.

ثانياً. القضاء الدستوري: 

وتمثله المحكمة الاتحادية وهي واحدة في العراق مقرها العاصمة بغداد وتتكون من رئيس و(8) أعضاء وينحصر اختصاصها في القضايا الدستورية حسب المادة (93) من الدستور وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي إدارياً.

ثالثاً: القضاء الإداري:

 يختص مجلس الدولة بوظائف القضاء الإداري ويعتبر مجلس الدولة هيئة مستقلة لا ترتبط بمجلس القضاء كما لا يرتبط بأي جهة أخرى ويضم القضاء الإداري ومحاكم الموظفين والمحكمة الإدارية العليا.

رابعاً: 1- القضاء العسكري (الجيش): وتختص به المحاكم العسكرية التابعة إلى وزارة الدفاع وتتكون من ضباط جيش لديهم شهادة في القانون واختصاصها الجرائم التي يرتكبها العسكري المتعلقة بوظيفته العسكرية.

        2- محاكم قوى الأمن الداخلي (الشرطة): وتختص به محاكم قوى الأمن الداخلي التابعة إلى وزارة الداخلية وتتكون من ضباط شرطة لديهم شهادة في القانون واختصاصها الجرائم التي يرتكبها منتسب الشرطة التي لها علاقة بوظيفته.

المحاكم التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى

أولا: – محكمة التمييز:

هي الهيئة القضائية العليا التي تدقق القرارات الصادرة من المحاكم المدنية ومحاكم الأحوال الشخصية (العائلة) والمحاكم الجنائية بالنسبة للجرائم التي تزيد عقوبتها على (5) سنوات ومحكمة التمييز واحدة في العراق مقرها العاصمة بغداد وتتكون من عدة هيئات: –

• الهيئـــــــــــــــة العامـــــــــــة:

وتضم كافة أعضاء المحكمة (عدد الأعضاء حاليا 27 مع الرئيس ونائبه) وتنعقد مرة واحدة في نهاية الشهر برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه لتدقيق القضايا المهمة التي يقرر الرئيس تدقيقها من الهيئة العامة.

• الهيئــة الموسعة الجزائيـــــــة:

وتضم القسم الأكبر من أعضاء المحكمة بشرط إن لا يقل عن (15) عضو وتنعقد برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه وتختص بتدقيق القضايا الصادرة فيها عقوبة الإعدام أو القضايا الجنائية التي يقرر الرئيس تدقيقها من هذه الهيئة.

• الهيئــــة الموسعـــة المدنيــــــة:

وتضم عدد من أعضاء المحكمة بشرط لا يقل عددهم عن (7) وتختص بتدقيق القضايا المدنية المهمة أو التي يقرر الرئيس تدقيقها من هذه الهيئة.

• الهيئـــــــــــة الجزائيـــــــــــــة:

وتضم عدد من أعضاء المحكمة لا يقل عن (5) وتختص بتدقيق القضايا التي يعاقب القانون فيها بعقوبة السجن المؤبد فما دون.

• الهيئــــــــــــات المدنيــــــــــة:

تتكون من عدد من أعضاء المحكمة تختص كل هيئة بنظر دعاوى معينة.

• هيئـــــة الأحوال الشخصيــــــة:

وتضم عدد من قضاة المحكمة لا يقل عددهم عن (3) وتختص بتدقيق قرارات محاكم الأحوال الشخصية (محاكم العائلة).

ثانيا: – محكمة الاستئناف:

توجد في كل محافظة محكمة استئناف واحدة باستثناء بغداد توجد فيها (2) واحدة في شرق نهر دجلة (الرصافة) والثانية في غرب نهر دجلة (الكرخ) وبما إن عدد محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان (15) محافظة يكون عدد محاكم الاستئناف (16) محكمة. محكمة الاستئناف في كل محافظة هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم المحافظة ورئيس المحكمة عضو في مجلس القضاء الأعلى وهو الرئيس الإداري للقضاء في المحافظة.

تختص محكمة الاستئناف بتدقيق الدعاوى المدنية والدعاوى الجنائية التي تكون العقوبة فيها اقل من (5) سنوات وتتكون محكمة الاستئناف من (3) قضاة للقضايا المدنية و (3) قضاة للقضايا الجنائية ويجوز وجود أكثر من هيئة حسب طبيعة وزخم العمل في كل محافظة.

قرارات محكمة الاستئناف في القضايا المدنية يتم تدقيقها من قبل محكمة التمييز أما في القضايا الجنائية التي عقوبتها (5 سنوات أو اقل) تكون نهائية ويتبع محكمة الاستئناف في كل محافظة عدد من المحاكم حسب التوضيح من الفقرة ثالثاً لغاية تاسعاً.

ثالثاً: – محكمة البداءة:

وتختص بالقضايا المدنية (البيع والشراء ــ الإيجار ــ الالتزامات المدنية ــ العقود التجارية……..) وتتكون من قاضي واحد وتوجد عدة محاكم من هذا النوع في مختلف المدن في كل محافظة. والقرارات التي تصدرها يتم تدقيقها من محكمة الاستئناف أولا ومن ثم محكمة التمييز.

رابعاً: – محكمة الأحوال الشخصية:

وتتكون من قاضي واحد وتختص بقضايا الزواج والطلاق والنفقة وقضايا العائلة بصورة عامة وتوجد في المدن ضمن المحافظة ويتم تدقيق القرارات الصادرة فيها أما من محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز حسب طبيعة القرار وتفاصيله.

خامساً: – محكمة التحقيق:

وتتكون من قاضي واحد مع عضو ادعاء عام وتختص بالتحقيق في جميع الجرائم

(جرائم الجنايات التي تكون عقوبتها أكثر من (5) سنوات) وجرائم الجنح التي تكون عقوبتها (5 سنوات أو أقل) وجرائم المخالفات التي تكون عقوبتها من (24 ساعة إلى 3 أشهر). تعمل محكمة التحقيق بصورة عامة على القضايا التي تقدمها مراكز الشرطة التابعة إلى وزارة الداخلية والموجودة في كل مدينة في المحافظة، بعد اكتمال التحقيق في الجريمة لقاضي التحقيق صلاحية أما إرسال القضية إلى محكمة الجنح (5 سنوات أو اقل) أو إلى محكمة الجنايات (العقوبة أكثر من 5 سنوات) حسب نوع الجريمة وعقوبتها أو يقرر غلق القضية إذا لا توجد فيها أدلة، قرارات قاضي محكمة التحقيق يتم تدقيقها من محكمة جنايات المحافظة التي يعمل فيها.

سادساً: – محكمة الجنايات:

يوجد في كل محافظة محكمة جنايات وتتكون من ثلاث قضاة ومدعي عام تختص بنظر الجرائم التي تكون عقوبتها أكثر من (5) سنوات وقراراتها يتم تدقيقها من محكمة التمييز.

سابعاً: – محكمة الجنح:

وتتكون من قاضي واحد وعضو ادعاء عام وتوجد في كل مدينة في المحافظة وتختص بنظر الجرائم التي تكون عقوبتها (5 سنوات أو اقل) ويتم تدقيق قراراتها من محكمة الاستئناف في المحافظة.

ثامناً: – محكمة الأحداث:

تتكون من رئيس وأعضاء (2)، الرئيس يكون قاضي وعضو مختص بالقانون وعضو مختص بشؤون الأحداث، والأعضاء ليس قضاة، وتختص بنظر قضايا الأحداث فقط (من ارتكب جريمة وعمره اقل من 18 سنة) ويتم تدقيق القرارات الصادرة من محكمة الأحداث من قبل محكمة التمييز.

تاسعاً: – محكمة العمل:

توجد في كل محافظة محكمة عمل تتكون من قاضي وأعضاء 2 عن العمال، وهم ليسوا قضاة، وتختص بقضايا العمال المنصوص عليها في قانون العمل

• مجموع عدد القضاة في العراق حالياً