حجز أو سحب المستمسكات الرسمية للمواطنين أو وثائق ملكية السيارات من قبل مراكز الشرطة ، أو السّيطرات أو رجال المرور بدون إذن قضائي جريمة يُعاقب عليها القانون العراقي …..
- بعض التصرفات التي تصدر من الجهات الأمنية – التي يُفترض بها أن تُنفذ القانون – تُشكّل جرائمٓ صريحة عاقب عليها القانون ، بل لعلّ بعض رجال الشرطة يرتكبون جناية و هم في محل محاسبة المخالف عن مخـــالفة .
- حجز المستمسكات الرسمية للمشتكي أو المتهم بهدف تأمين إحضارهم أو إجبارهم على الحضور دون قرارات قضائية ، من قبل مراكز الشرطة جريمة صريحة يرتكبها بعض ضبّاط التحقيق و الشرطة ، بل داخل المحاكم أيضاً عندما يقومُ بها بعضُ الموظفين أو المحققين أحياناً ….
- سحب أوراق السيارة أو السّنويّة أو إجازة السوق من قبل نقاط التفتيش أو رجال المرور لن نجدَ لها سنداً من القانون ، بل هي الأخرى جريمة صريحة عالجتْها أحكامُ المادة ( ٤٥١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لعام ١٩٦٩ ( يعاقب بالسجن … من ٱغتصب بالقوة أو الإكراه أو التهديد سندا أو محرراً .. ) .
- مصطلح ( سحب الإجازة ) عقوبة تُوقعها المحكمةُ – حصراً – و عرفها قانونُ العقوبات بـأنها ( … إنتهاء مفعول الإجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول على إجازة جديدة خلال المدة المبينة في الحكم .. ) المادة ( ١١٥ ) ، و لا تعني أن يضع رجلُ الأمن الإجازة ٓ في جيبه .
- قانون المرور النافذ رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠١٩ ذكر مصطلح سحب الإجازة في ثلاثة مواد بمتنه حصراً ( ٩ – ٣١ – ٣٩ ) كـــ عقوبة يحكم بها القضاء و أشارت المادة ( ٣١ ) إلى صلاحيّة المحكمة بسحب إجازة سوق المخالف ، مدة لا تزيد عن ( ٩٠ ) يوماً ، و لها أن تعتمد في سبيل ذلك مخطط محل الحادث و وصل سحب إجازة السوق الذي ينظمه رجل مرور لا تقل رتبته عن ضابط صف .
- لن يُنقذ المجتمع من الجرائم بإرتكاب جرائم أخرى ، و لن يُطبق القانونَ من لا يعرفه ، علينا أن نُعيد النظر في ما نفعله ، و العمل على تأهيل من يملكون ٱحتكاكاً مباشراً مع المواطنين الذين يُنظر إليهم ابتداءً كـــــ متهمين بالعادة .
- المحامي : مثنـى حميـد حويطـي
