ماجد الربيعي

مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر… وفق احكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
يقتضي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال في المادة السادسة فقرة (3) من الدول الأطراف سواء أكانت دول المنشأ أم دول المقصد أن تنظر في تنفيذ تدابير تتيح التعافي البدني والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر وينبغي على الحكومات أن توفر أنواع الدعم التالية وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية: أ-الدعم الطبي ب-الدعم النفساني ج-الدعم اللغوي والترجمة د-إعادة التأهيل والتدريب على المهارات والتعليم ه-المأوى. ومن أهم العوامل التي تساهم في إنجاح برامج المساعدة والدعم هو أنها ينبغي أن تكون شاملة ومتكاملة على حد سواء ذلك إن المساعدة في تقديم الخدمات الطبية والنفسانية واللغوية وتوفير المأوى والتعليم والتدريب لن توجد على نحو مرضٍ بمعزله بعضها عن بعض. ومن ثم فان التخطيط لتوفير الخدمات وتقديمها بطريقة منسقة وتعاونية من شأنه أن يلبي مصلحة الضحايا على أفضل وجه. وسنوضح هذه المساعدات على النحو الآتي:
أولا: المساعدات الطبية
عند اكتشاف ضحايا الاتجار بالبشر قد يكونون في حاجة فورية إلى الرعاية الصحية، ويتطلب العناية بذلك في الحال كونه الشاغل الأول في دولة المقصد. وقد يعانون من إصابات جسدية أو ربما يكونون قد تعرضوا للإصابة بإمراض خطيرة، كما أنهم ربما يكونون قد أكرهوا على تناول المخدرات والمؤثرات العقلية على أيدي المتجرين كوسيلة لمواجهة حالتهم، وقد يكونوا قد أكرهوا على الممارسات الجنسية مما يزيد من مخاطر إصابتهم بعدوى الايدز وفيروسه وغيرها من الأمراض المنقولة جنسياً لذلك فان إجراء الفحوصات الطبية لهم ومناقشتهم بشأن وضعهم الصحي يعتبر الخطوة الأولى في تحديد الإصابات الواضحة ومباشرة خطة المعالجة.
وينبغي أن يتوقف نوع المساعدة الطبية التي تقدم للضحايا على احتياجات الضحية المنفردة ويقدم إعلان بودابست بشأن الصحة العامة والاتجار بالبشر الذي اعتمد في آذار/2003، إرشادات بشأن توفير الرعاية الصحية، ووفقاً لهذا الإعلان من الضروري إتاحة سبل الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة المتواصلة والمناسبة للأشخاص المتجر بهم من حيث الجنس والسن والثقافة التي تركز في تحقيق الرفاهية الشاملة.
1) الجسدية والعقلية والاجتماعية وقد نصت بعض القوانين على إلزام دوائر الدولة المعنية بمساعدة الضحايا منها قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي فقد نص في المادة (11) منه على ” تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما يأتي: أولاً: عرض الضحايا على طبيب مختص للتحقق من حالتهم الصحية”.
ثانياً: الدعم النفساني
محنة الوقوع ضحية الاتجار بالأشخاص قد تحدث اضطرارباً في انتظام الروابط الأساسية والجوهرية بالأسرة والأصدقاء وبالبيئة الدينية والثقافية وتؤدي إلى انهيار القيم المحورية فيما يخص الوجود الإنساني والشعور بوصمة العار عقب الخضوع لأفعال تتسم بالوحشية وتشمل التعذيب والاغتصاب، ومن ثم فقد تكون العلاقات قد تغيرت بما في ذلك العلاقة بالمجتمع. مما يؤدي إلى إحساس عام بانعدام الثقة بالآخرين والخوف من تكوين علاقات جديدة، وقد يكون الاستعداد للعلاقات الحميمة قد انحرف والشعور بالأسى قد يكون بليغاً وحالة الاكتئاب قد تصبح طاغية، لذا فان استراتيجيات توفير الدعم والمساعدة لضحايا الاتجار وبرامجها يتطلب أن تركز في تحقيق أهداف التعافي وإعادة بناء الحياة الشخصية وخصوصاً في دولة المنشأ.
ثالثاً: الدعم القانوني
يحتاج ضحايا الاتجار بالبشر مساعدة قانونية وخصوصاً حينما يوافقون على المثول كشهود في ملاحقة جنائية لدعوى على المتجر وفي موقفهم كمهاجرين غير قانونين، ولان الكثير من ضحايا الاتجار سيشعرون بالخوف من الحكومات وسلطاتها البيروقراطية، فان تقديم المساعدة لهم هو دور بالغ في ميادين حقوق الإنسان والمعونة القضائية وبين أجهزة إنفاذ القانون والبرامج المعنية بتقديم الدعم للضحايا وهو الأسلوب الأمثل الذي ييسر توفير الحماية والمساعدة للضحايا. وقد نصت بعض القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر على إلزام الدوائر المعنية بتقديم المشورة القانونية للضحايا منها قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي فقد نص في المادة (11) منه على ” تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما يأتي: … ثانياً: تقديم المساعدة والمشورة القانونية والمعلومات الارشادية لهم”
رابعاً: اللغة والترجمة
يبقى ضحايا الاتجار بالبشر مستضعفين جداً ومعرضين للمخاطر عندما تكون الخدمات التي يتلقونها بلغة لا يستطيعون فهمها ومن ثم فان الاعتبارات اللغوية والثقافية هي عوامل هامة في تقديم الخدمات
التي تقدم بالاشتراك مع بعض موظفي الاتصال ممن ينتمون إلى الجماعات الثقافية واللغوية نفسها تتيح المجال للضحايا لتكوين فهم أفضل لمسار العملية البيروقراطية التي يحتاجون إلى مكابدتها.
خامساً: إعادة التأهيل والتدريب على المهارات والتعليم
سواء أتيح لضحايا الاتجار البقاء في دولة المقصد أم أعيدوا إلى أوطانهم في نهاية المطاف، فانه ينبغي توفير المساعدات التي تتعلق بالتعليم والتدريب وإعادة التأهيل لهم في أقرب وقت ممكن وحينما يحصل الضحايا على أذون إقامة مؤقتة. فقد تكون فرصة متاحة للضحايا للإفادة قبل عودتهم من خدمات وفرص التعليم أو التدريب أو إعادة التدريب على مزاولة عمل، مما هو متاح من هذه الفرصة في تلك الدولة وهذا يمكن أن يساعد الضحايا بدرجة ملحوظة على الاستعداد للعودة إلى دولة المنشأ وإعادة اندماجهم في المجتمع.
سادساً: توفير المأوى
بغية النجاة من سيطرة المتاجرين بالبشر يحتاج ضحايا الاتجار إلى ملاذ يوفر السلامة والأمن، ومن ثم فان أهمية إتاحة سبل الوصول إلى مأوى آمن هي من الأهمية مهما قيل في ذلك، فعلى الرغم من احتمالات استمرار الإيذاء يلاحظ إن ضحايا الاتجار لا ينجون بأنفسهم من حالة الإيذاء أو الاستغلال لأنه ليس لديهم مكان آمن يلجؤون إليه وان حاجة الضحايا إلى مأوى امن هي حاجة فورية وطويلة الأجل على حد سواء. ويجب أن تدرك برامج المساعدة التي تقدم إلى الضحايا هذا المطلب وتسعى إلى توفير أنواع مختلفة من المأوى استناداً إلى احتياجات الضحايا ومرحلة التعافي التي وصلوا إليها.