ﺷـــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴـــﻠﺔ اﻟﺪوﻟﯿـــﺔ ﻟﻠﺨـــﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿـــﺔ ھـــﻲ ﺷـــﺮﻛﺔ ﻣﺤﺎﻣـــﺎة دوﻟﯿـــﺔ ﺗﻘـــــﺪم ﺧـــــﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺸـــــﺮﻛﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣـــــﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴـــــﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿـــــﺔ. ﺗﺎرﻳﺨﻨـــــﺎ اﻟﻄﻮﻳــــﻞ ﻛﺸــــﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿــــﺔ ﻳﻤﻨﺤﻨــــﺎ ﻗــــﺪرة ﻓﺮﻳــــﺪة ﻋﻠــــﻰ ﻣﺴــــﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻨــــﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ أﺻﻌﺐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا.
صياغة اﻟﻌﻘﻮد
ﻓـــﻲ ﻋـــﺎﻟﻢ اﻷﻋﻤـــﺎل، ﺗﺸـــﻜﻞ اﻟﻌﻘـــﻮد اﻷﺳـــﺎس اﻟﻤﺘـــﯿﻦ اﻟـــﺬي ﻳﺒﻨـــﻰ ﻋﻠﯿـــﻪ اﻟﺘﻌــــﺎون اﻟﺘﺠــــﺎري واﻟﻌﻼﻗــــﺎت ﺑــــﯿﻦ اﻷطــــﺮاف. إدراﻛًــــﺎ ﻷھﻤﯿــــﺔ ھــــﺬا اﻟﺠﺎﻧــــﺐ، ﺗﻘــــﺪم ﺷــــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴــــﻠﺔ اﻟﺪوﻟﯿــــﺔ ﺧــــﺪﻣﺎت ﺻــــﯿﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘــــﻮد ﺑﻌﻨﺎﻳــــﺔ ودﻗــــﺔ اﺳــــﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ، ﺣﯿــــﺚ ﻳُﻌــــﺪ ﻛــــﻞ ﺑﻨــــﺪ ﻓــــﻲ اﻟﻌﻘــــﺪ ﺟــــﺰءًا ﻣﺤﻮرﻳًــــﺎ ﻓــــﻲ ﺣﻤﺎﻳــــﺔ ﺣﻘـــــﻮق اﻷطـــــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿـــــﺔ، وﺗﻘﻠﯿـــــﻞ اﺣﺘﻤـــــﺎﻻت اﻟﻨـــــﺰاع، وﺿـــــﻤﺎن اﻟﺘـــــﺰام ﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ.
ﻓــــﻲ اﻟﻤﺴــــﻠﺔ اﻟﺪوﻟﯿــــﺔ، ﻧﺴــــﻌﻰ ﻟﻔﮭــــﻢ ﻛﺎﻓــــﺔ ﺗﻔﺎﺻــــﯿﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒــــﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨــــﺎ وطﺒﯿﻌــــﺔ أﻋﻤــــﺎﻟﮭﻢ، ﻟﻨــــﺘﻤﻜﻦ ﻣــــﻦ ﺗﺼــــﻤﯿﻢ ﻋﻘــــﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯿــــﺔ ﻣﺤﻜﻤــــﺔ ﺗــــﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳــــﺔ ﺷــــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺼــــﺎﻟﺤﮭﻢ وﺗﻐﻄــــﻲ ﺟﻤﯿــــﻊ ﺟﻮاﻧــــﺐ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳــــﺔ. ﻧﺄﺧـــﺬ ﺑﻌـــﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒـــﺎر ﻛـــﻞ ﺟﻮاﻧـــﺐ اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺘﺠـــﺎري واﻟﻘـــﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑـــﻪ ﻣﺤﻠﯿًــــﺎ ودوﻟﯿًــــﺎ، ﻟﻀــــﻤﺎن أن ﺗﻜــــﻮن ﻋﻘﻮدﻧــــﺎ ﻗﻮﻳــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿــــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿــــﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ما ﻧﻘﺪﻣﻪ:
ﺻـــــﯿﺎﻏﺔ ﻋﻘـــــﻮد اﻟﺸـــــﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻮرﻳـــــﺪ، وﻋﻘـــــﻮد اﻟﻌﻤـــــﻞ، وﻋﻘـــــﻮد اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر: ﻧـــﻮﻓﺮ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨـــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ واﺳـــﻌﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻘـــﻮد، ﺑـــﺪءًا ﻣـــﻦ ﻋﻘـــﻮد اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﺤـــﺪد ﺑﻮﺿـــﻮح ﻣﺴـــﺆوﻟﯿﺎت وﺣﻘـــﻮق اﻟﺸــــﺮﻛﺎء، وﺻــــﻮﻻً إﻟــــﻰ ﻋﻘــــﻮد اﻟﻌﻤــــﻞ اﻟﺘــــﻲ ﺗﺤﻤــــﻲ ﺣﻘــــﻮق اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﯿﻦ وأﺻــــــﺤﺎب اﻟﻌﻤــــــﻞ ﻋﻠــــــﻰ ﺣــــــﺪ ﺳــــــﻮاء، وﻋﻘــــــﻮد اﻻﺳـــــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘـــــﻲ ﺗﮭـــــﺪف إﻟـــــﻰ ﺗﻮﺿـــــﯿﺢ اﻟﺸـــــﺮوط اﻟﻤﺎﻟﯿـــــﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
ﻣﺮاﺟﻌـــــﺔ اﻟﻌﻘـــــﻮد ﻟﻀـــــﻤﺎن ﺗﻮاﻓﻘﮭـــــﺎ ﻣـــــﻊ اﻟﻘـــــﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿـــــﺔ واﻟﺪوﻟﯿــــﺔ: ﻳﺘﻤﺘــــﻊ ﻓﺮﻳﻘﻨــــﺎ ﺑﺨﺒــــﺮة واﺳــــﻌﺔ ﻓــــﻲ ﻣﺮاﺟﻌــــﺔ اﻟﻌﻘــــﻮد ﻟﻀـــــﻤﺎن اﻣﺘﺜﺎﻟﮭـــــﺎ ﻟﻜﺎﻓـــــﺔ اﻟﺘﺸـــــﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿـــــﺔ واﻟﺪوﻟﯿـــــﺔ ذات اﻟﺼـــﻠﺔ، ﻣـــﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿـــﺰ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺠﻨـــﺐ أي ﺛﻐـــﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿـــﺔ ﻳﻤﻜـــﻦ أن ﺗــــﺆدي إﻟــــﻰ ﻧﺰاﻋــــﺎت ﻓــــﻲ اﻟﻤﺴــــﺘﻘﺒﻞ. ﻧﺤــــﻦ ﻧﻔﺤــــﺺ ﺑﺪﻗــــﺔ ﺗﻔﺎﺻـــﯿﻞ اﻟﻌﻘـــﻮد وﻧﺤـــﺮص ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﺄﻛـــﺪ ﻣـــﻦ أن ﻛـــﻞ ﺑﻨـــﺪ ﻣﺘﻮاﻓـــﻖ ﻣـــــﻊ اﻷﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿـــــﺔ اﻟﺴـــــﺎرﻳﺔ ﻟﻀـــــﻤﺎن ﺻـــــﻼﺑﺔ اﻟﻌﻘـــــﻮد واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
ﺗﺨﺼـــــﯿﺺ اﻟﻌﻘـــــﻮد وﻓـــــﻖ اﺣﺘﯿﺎﺟـــــﺎت اﻟﻌﻤﯿـــــﻞ اﻟﺪﻗﯿﻘـــــﺔ، ﺳـــــﻮاء ﻟﻸﻓــــﺮاد أو اﻟﺸـــــﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒــــﺮى: ﻧﻔﮭـــــﻢ أن ﻛــــﻞ ﻋﻤﯿـــــﻞ، ﺳـــــﻮاء ﻛـــﺎن ﻓـــﺮدًا أو ﺷـــﺮﻛﺔ، ﻟـــﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗـــﻪ اﻟﺨﺎﺻـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﺤﺘـــﺎج إﻟـــﻰ ﺗﻠﺒﯿـــﺔ دﻗﯿﻘـــﺔ. ﻟـــﺬا، ﻧﻘـــﺪم ﺧﺪﻣـــﺔ ﺻـــﯿﺎﻏﺔ ﻋﻘـــﻮد ﻣﺨﺼﺼـــﺔ ﺗﻠﺒـــﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟــــﺎت اﻟﻌﻤﯿــــﻞ ﺑﺸــــﻜﻞ ﻛﺎﻣــــﻞ وﺗﻌﻜــــﺲ أھﺪاﻓــــﻪ وطﺒﯿﻌــــﺔ ﻧﺸـــــﺎطﻪ. ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل ﺟﻠﺴـــــﺎت اﺳﺘﺸـــــﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻤﻘـــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟﻌﻤﯿـــﻞ، ﻧﺴـــﺘﻄﯿﻊ ﺗﺨﺼـــﯿﺺ ﻋﻘـــﻮد ﺗﺘﻮاﻓـــﻖ ﻣـــﻊ ﻧﻮﻋﯿـــﺔ اﻟﻌﻤـــﻞ واﻟﻤﺼـــــﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤـــــﺪدة ﻟﻠﻄـــــﺮﻓﯿﻦ، ﻣـــــﻊ اﻟﺤـــــﺮص ﻋﻠـــــﻰ ﺣﻤﺎﻳـــــﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
