أثر التطور التكنولوجيا على مهنة المحاماة
ماجد الربيعي
خلال العقود القليلة الماضية، أثر التطور السريع للتقنيات على كيفية قيام الشركات والأفراد بعملهم بشكل تقليدي. وبالمثل، فإن الطفرة التكنولوجية قد غيرت بشكل كبير كيفية عمل مهنة المحاماة على مستوى العالم، فكيف تتأثر مهنة المحاماة بالتكنولوجيا؟
أحد الاستخدامات الشائعة للتكنولوجيا في مهنة المحاماة هو زيادة مرونة العمل وتقليل العمل كثيف العمالة. على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أنه يمكن الآن أتمتة 23٪ من وقت المحامي، مما يوفر ساعتين من يوم عمل مدته 10 ساعات للسماح للمحامي بالتركيز على الأمور الأكثر إلحاحًا. وهذا هو السبب أيضًا في أن معظم شركات المحاماة تنشر الآن التكنولوجيا والبرمجيات لتبسيط مجموعات كبيرة من المعلومات (تتم مراجعتها يدويًا من قبل المحامين) أثناء إجراء العناية الواجبة للعملاء، ولإبراز النقاط الرئيسية ذات الصلة ببناء قضيتهم. إلى جانب ذلك، يتم الآن تطبيق “الحلول المستندة إلى السحابة” المعروفة جيدًا في البداية عبر قطاع التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، من قبل العديد من شركات المحاماة. كانت الخدمات مثل Google Drive أو DropBox أو الشبكات الداخلية ضرورية للشركات لتخزين المعلومات / المستندات المهمة ونقلها بكفاءة. إنهم لا يستفيدون فقط من سعة التخزين الهائلة لهذه المنصات المستندة إلى السحابة، بل يضمنون أيضًا التعاون السلس بين الزملاء والمكاتب والعملاء الموجودين في بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم. لم يعد الأفراد بحاجة إلى أن يكونوا مقيمين في نفس المكتب شخصيًا للوصول إلى المستندات الرئيسية والتعاون معًا كفريق. لم يتم استبدالها بواسطة الروبوتات، تم إنشاء أدوار جديدة بدلاً من ذلك
مع إدخال التكنولوجيا القانونية، تم إنشاء أدوار / فرص جديدة أيضًا. على سبيل المثال، كانت هناك زيادة في عدد شركات المحاماة التي تمتلك ذراعًا لمقدم الخدمة القانونية البديلة (ASLP) ضمن عملياتها. هذا هو المكان الذي يتم فيه تعيين محللين قانونيين أو متخصصين قانونيين لتشغيل معظم التكنولوجيا القانونية والبرمجيات التي تنشرها الشركات، أثناء إجراء العناية الواجبة للعملاء أو أعمال إدارة العقود. تُستخدم تقنيات مثل برامج الاكتشاف الإلكتروني أو قواعد بيانات البحث القانوني لزيادة دقة أي تحليل قانوني يتم إجراؤه. تم إنشاء أدوار مهندس قانوني مثيرة للاهتمام أيضًا. هنا، يعمل الفرد في الواجهة بين القانون والتكنولوجيا، بهدف زيادة كفاءة وفعالية تكلفة العمليات القانونية داخل المهنة. هذه “الأدوار الجديدة” المذكورة ليست سوى جزء بسيط من الفرص التي أتاحتها التكنولوجيا الجديدة لمهنة المحاماة. من الواضح أيضًا أن امتلاك عقلية تكيفية ومبتكرة سيكون أمرًا حاسمًا لشركات المحاماة وأعضاء مهنة المحاماة لتزدهر في المستقبل. وفقًا لتقرير حديث صادر عن جامعة أكسفورد، حسنت تقنية القانون بمساعدة الذكاء الاصطناعي كيفية عمل مهنة المحاماة أيضًا. لا يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء العقود ومراجعتها فحسب، بل تم تطويره أيضًا ليصبح أداة مهمة توفر رؤى عالية القيمة تزيد من الإنتاجية والربحية على مستوى الشركة.
يمكن أن تُحدث روبوتات الدردشة الاستشارية للذكاء الاصطناعي وأدوات التنبؤ (لنتائج القضايا) باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات التاريخية / السوابق القضائية، عند تطويرها بالكامل، ثورة في كيفية تقديم المحامين والشركات نصائحهم للعملاء على أساس يومي. من ناحية أخرى، يمكن للعقود الذكية التي تستخدم تقنية blockchain وبرامج مثل “Contract Express” اختصرت عمليات صياغة العقود إلى حد كبير وتوفير الوقت الثمين لكل من المحامين وجميع الأطراف المتعاقدة. يمكن أيضًا استخدام تقنيات المراجعة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراجعة العقود الحالية والتحقق بشكل فعال من البنود المفقودة أو غير الدقيقة. كما تم الاعتراف رسميًا باستخدام تقنية “التشفير التنبئي” المماثلة في عمليات الكشف الإلكتروني من قبل المحاكم الإنجليزية. أخيرًا، تمت مناقشة الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة – مع وجود قضاة الذكاء الاصطناعي والمحامين الآليين – باستمرار باعتباره أحد الآثار المحتملة للتكنولوجيا على مهنة القانون في المستقبل. قام باحثون من جامعة كوليدج لندن وجامعة شيفيلد وبنسلفانيا ببرمجة نظام ذكاء اصطناعي قادر على التنبؤ بشكل صحيح بنتائج 584 قضية نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بمعدل دقة 79٪. يؤثر التطور السريع للتكنولوجيا على مهنة المحاماة ويتحدى كيفية إصدار الأعمال الأحكام القانونية التقليدية. على الرغم من كل التغييرات، هناك شيء واحد مؤكد هو أن مهنة المحاماة لطالما ازدهرت بالحلول المبتكرة، وستعمل التكنولوجيا على تضخيم عمل المحامين.
